خلاف رفتن تك‌تك افراد شود ، واجب نيست . بنابراين در مورد اجماع نيز ، چنانچه علماء بر يك نظرى اتّفاق پيدا كردند ، بر شارع لازم نيست در صورتى كه نظرش مخالف باشد ، القاى خلاف كند . 2 - اجماع حدسى ( بر مبناى ملازمهء اتّفاقيه ) قائل به اين اجماع مىگويد : اگر فقهاى امّت بر يك نظرى اتّفاق پيدا كردند ، اين اتّفاق نظر ، ملازمهء اتفاقيه با رأى امام عليه السّلام دارد ، يعنى گاهى كه كميّت و كيفيّت اقوال بالا مىرود ، از اين اجماع ، حدس زده مىشود كه نظر معصوم عليه السّلام نيز همان است . نقد اجماع حدسى ( . . . و هى غالبا . . . ) مصنّف در ردّ اين اجماع مىگويد : اين اجماع ، غالبا اتّفاقى و تصادفى مىباشد و لذا مسلّم نيست . يعنى گاهى پيش مىآيد كه از اقوال علماء ، به جهت كميّت و كيفيّت بالايش ، رأى معصوم ، حدس زده مىشود ، ولى بايد دانست كه اين تنها اتّفاق و تصادف است و امرى مسلّم به شمار نمىآيد . 3 - اجماع حدسى ( بر مبناى ملازمهء عاديه ) قائل به اين اجماع كه مبتنى بر ملازمهء عاديه است ( در مقابل اجماع به ملازمه عقليه و اتّفاقيه ) مىگويد : چون فقهاء تابع معصومين عليهم السّلام هستند ، چنانچه در مسأله‌اى اتّفاق نظر پيدا كنند ، به ملازمهء عاديه و عرفيه كشف مىشود كه در نظر متبوع ( يعنى حضرات معصومين ) نيز همان است ، چنان‌كه در موالى و عبيد عرفيه اين‌گونه است كه اگر تمام عبيد ، در مسأله‌اى نظر واحد داشتند ، عرفا و عادتا كشف مىشود كه نظر مولايشان نيز همان است . نقد اجماع حدسى ( بر مبناى ملازمه عاديه ) . . . أو العلم برأيه . . . مصنّف در ردّ اين اجماع نيز مىگويد : چنين اجماعى ، بسيار نادر است ، زيرا به ندرت پيش مىآيد انسان از اقوال فقهاء ، عادتا به رأى معصوم عليه السّلام برسد .